توسط : مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی با تشریح سیاستهای جدید وزارت علوم گفت: با هماهنگی سازمان اداری استخدامی دستگاهها موظف شدهاند تا به تعداد پنج درصد از پستهای کارشناسی دستگاههای اجرایی را به کارآموزان اختصاص دهند تا این افراد بتوانند در محیط واقعی کار، آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
رضا نقیزادهگفت: روز شانزدهم اردیبهشت با عنوان «بازآرایی رشتهها و انطباق با نیازهای آینده بازار کار» نامگذاری شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طول چند سال اخیر اهتمام ویژهای به موضوع پاسخگویی به نیازهای بازار کار و توسعه آموزشهای مهارتی داشته است.
وی تاکید کرد: با اجرای بستههای اشتغالپذیری، پیشبینی صلاحیتهای حرفهای و گسترش دورههای کارآموزی، تلاش شده است شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار کاهش یابد.
وی افزود: در ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت و همچنین در تبصره ۲ ماده ۹۵، بهطور مشخص به ضرورت توجه به نیازهای بازار کار، برنامهریزی آموزشی برای پاسخگویی به این نیازها و نیز افزایش توان مهارتی و اشتغالپذیری دانشجویان پرداخته شده و این موضوع بهعنوان یکی از برنامههای اصلی وزارت علوم پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی ادامه داد: بر این اساس، در سه سال اخیر یکی از اقدامات کلیدی که برای نخستینبار در نظام آموزش عالی کشور انجام شد، تعریف «دروس مهارتی-اشتغال پذیری» در قالب بسته درسی مستقل در کنار دروس عمومی، پایه و تخصصی در دانشگاهها بوده است.
نقیزاده توضیح داد: این بسته شامل پنج درس اصلی کاربینی، کارآموزی، کارورزی، مهارتهای نرم شغلی و کارآفرینی است که دانشگاهها موظفاند حداقل پنج واحد درسی از این دروس را در دوره کارشناسی خود ارائه دهند.
وی تأکید کرد: یکی از کلیدیترین بخشهای این شیوهنامه، نحوه اجرای صحیح این دروس است تا بتوانیم هم به نیازهای بازار کار پاسخ دهیم و هم زمینه افزایش توان مهارتی و اشتغالپذیری دانشجویان را فراهم کنیم، بهگونهای که دانشجویان در مواجهه با فرصتهای شغلی، از توانمندی لازم برخوردار باشند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی افزود: به موازات این برنامه، طرح ویژهای برای پیشبینی و لحاظ «صلاحیتهای حرفهای» در برنامههای درسی دانشجویان تدوین شده است. همچنین موضوع آموزش هدفمند و اتصال نظام گسترش آموزش عالی به نیازهای بازار کار، از دیگر محورهای مورد توجه بوده است.
نقیزاده گفت: در همین راستا، ایجاد فرصتهای کارآموزی و کارورزی در شرکتهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در تازهترین اقدام، با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، فهرست پستهای کارشناسی دستگاههای اجرایی در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و دستگاهها موظف شدهاند تا به تعداد پنج درصد از این پستها را به کارآموزان اختصاص دهند تا این افراد بتوانند در محیط واقعی کار، آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
