توسط : گروه جامعه ایرنا- قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که با هدف کمک به معیشت بازنشستگان در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است، با وجود دشواریها در مسیر تامین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست و دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست های کلی نظام و برنامههای هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.
یکی از بخشهای مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. نتیجه تلاشها و پیگیریها منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شد تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.
بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفرههای خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری میکنند اما سوالها و ابهاماتی در خصوص چگونگی و تاخیر در اجرای متناسب سازی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.
اگرچه دولتها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارد اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
اجرای متناسب سازی
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان، بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود و دولت چهاردهم موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان با استناد به برنامه هفتم پیشرفت و عمل به قانون را در دستورکار قرار داده است.
هرچند اجرای متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با تاخیرهایی مواجه بود؛ به هر ترتیب انجام شد و اکنون اجرای مرحله سوم و پایانی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ در پیش است اما شاهد بودیم که حقوق فروردین و اردیبهشت این افراد، بدون لحاظ افزایش سالانه و اجرای مرحله سوم متناسبسازی فقط برابر با حقوق اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شد.
حقوق و مستمری فروردین و اردیبهشت بیش از پنج میلیون و ۱۰۰هزار بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی بدون لحاظ افزایش سالانه و اجرای مرحله سوم متناسبسازی پرداخت شد.
سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه اعلام کرد که پرداخت حقوق و مستمری فروردینبیش از پنج میلیون و ۱۰۰هزار بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان، درمجموع به مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان، در همه بانکهای عامل اول اردیبهشت جاری به پایان رسید و این واریزی به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران انجام شد.
تامین اجتماعی علت اجرا نشدن متناسبسازی در ابتدای سال ۱۴۰۵ همراه با حقوق فروردین را عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود.
افزایش سالانه حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵
از سوی دیگر، براساس افزایش سالانه که برای امسال درنظر گرفته شده است، میزان افزایش اصل مستمری مشمولان (مستمریبگیران و بازنشستگان)، مشابه مصوبه شورایعالی کار برای حداقلبگیران معادل ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزارو ۴۷۱ ریال تعیین شده است.
پیرو اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی اردیبهشت نیز به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود و صدور احکام جدید تا ۱۵ خرداد انجام خواهد شد.
اکنون بر اساس آنچه در فروردین و اردیبهشت پرداخت شده است نه افزایش سالیانه و نه متناسبسازی حقوق اعمال نشده و این وعده به زمانی دیگر موکول شده است
پیرو اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵ و پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اواسط خرداد خواهد بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به فشارهای معیشتی، خواستار پرداخت سریع مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت در روزهای ابتدایی خرداد هستند و این درحالی است که بازنشستگان سایر صندوقها از فروردین امسال افزایش حقوق خود را دریافت کردهاند اما بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار اجرای قانون ماندهاند.
